يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف فساد مهول في الإجراءات التي رافقت تنفيذ الموازنة الوظيفية لمحافظة حضرموت وتعز ولج للعام 2012م
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي لموازنة 2012م فقد بلغت الدرجات الوظيفية الجديدة المعتمدة للمكاتب التنفيذية بمحافظة حضرموت في الموازنة الوظيفية لمحافظة حضرموت للسنة المالية2012م عدد(530)درجة وظيفة موزعه على(الساحل)بعدد (340)درجة وظيفة وعدد(190)درجة وظيفة تخص(الوادي والصحراء)حيث تم تنفيذ هذه الوظائف بنسبة(100%)خلال السنة المالية2012م وبنفس التوزيع المحدد للمكاتب التنفيذية.
وكشف التقريرعن عدد من الملاحظات التي رافقت إجراءات تنفيذ الموازنة الوظيفية للمحافظة مشيرا الى أن عدد الدرجات الوظيفية التي تم توظيفها بتوجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة دون إخضاعها لنظام المفاضلةبلغت عدد (13)درجة وظيفية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم(40)لسنة1999م بشأن أسس وإجراءات التوظيف بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقرارات الأخرى التي تقوم أساساً على نظام المفاضلة بين المسجلين لدى المكتب لاختيار الأفضل لشغل الوظيفة وفقاً لمبدأ العدالة في تكافؤ الفرص.
وبلغ عدد الدرجات الوظيفية التي تم توظيفها على حساب نسبة المعاقين(6)درجات وظيفية حيث تم توظيفهم دون إخضاعهم للمفاضلة ولم تقدم الشهادات والاوليات اللازمة التي تثبت صحة إعاقتهم.
ونوه الى اعتماد درجه وظيفيه لمكتب وزارة الشئون القانونية(تخصص قانون)باسم ياسر علي يوسف تم ادراجها في الخطة المرفوعة من قبل المكتب باسم مديريه بروم ميفع في حين انه لا يوجد فرع للمكتب في هذه المديرية وذلك بغرض التلاعب بالمعيار الجغرافي عند المفاضلة.
وكشف عن القيام بإجراء توظيفات جديده بالإحلال(بدل عن المتقاعدين)خلال السنة المالية2012م بلغت(758)حالة على مستوىالمحافظة منها(522)حالة تخص مديريات الساحل وعدد(236)حالة تتبع الوادي والصحراء وصرف مبالغ تلك التوظيفات من الوفورات مخالفاً بذلك المادة(37)من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم(8)لسنة1990م وتعديلاتهما.
وألفت الى أنه تم التوظيف بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم(166)لسنة2009م بشان اعتماد درجات وظيفية بدلاً من التي يحال شاغلوها الى التقاعد والقرار رقم(83)لسنة2010م بشأن آلية التنفيذوكذا المخالفة لتعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم(10)لسنة2011م بشان ايقاف التوظيف في الوظائف الشاغرة.
وبخصوص الموازنة الوظيفية بمحافظة تعز كشفالتقرير من خلال الفحص والمراجعة للفتاوى الوظيفية المقدمة من مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة عن اعتماد عدد(8)درجات وظيفيه لمؤهل الثانوية العامة بقسميه العلمي وألأدبي لمكتب التربية والتعليم وتبين ان طلب المكتب لم يتضمن درجات الثانوية العامة.. علما بان اعتماد درجات الثانوية العامة تم بدون المفاضلة التنافسية.
وأشار الى قيام مكتب الخدمة المدنية بتعز باعتماد(3)درجات وظيفيه لكل من مديريات(سامع ، جبل حبشي ، ذباب)لمكاتب(التوجيه والإرشاد ، الثقافة ، الشئون القانونية)على التوالي في الوقت التي لا تتواجد في تلك المديريات مكاتب لتلك الأجهزة، كما لم يتم تقديم طلبات من السلطات المحلية في تلك المديريات.
وكشف التقرير عن عدم تقديم مكتب الخدمة المدنية بمحافظة أبين الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ عملية مراجعة إجراءات التوظيف للسنة المالية2012م بالرغم من المطالبة المستمرة للمكتب من قبل الجهاز.
وبخوص تنفيذ محافظة لحج للموازنة الوظيفية كشف التقرير عنتأخر إبلاغ المحافظة بالموازنة الوظيفية المعتمدة لها من قبل وزارة المالية حيث قامت وزارة المالية بإبلاغ المحافظة بالموازنة في 12/11/2012م الأمر الذي ترتب عنة تأخر التنفيذ وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بتعميم رئيس الوزراء رقم(1)لسنة2004م.
وأشار الى أن التوظيف خلافا للموازنة الوظيفية كإعادة التوظيف وبدرجات اقل من الدرجات المعتمدة.
ونوه الى تدخل قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج في عملية التوظيف من خلال تمرير وظائف خلافا لمعايير المفاضلة بحجة أنهم متعاقدين وبالإخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وألفت الى توظيف حالات من طالبي التوظيف ممن حصلوا على نقاط غير مستحقة في نقاط القيد والتسجيل مما ساهم في حصولهم على وظائف بتجاوز المستحقين.
ونوه الى أنه تم عمل مناقلات لعدد من الدرجات الوظيفية من المستوى الأعلى إلى الأدنى بقصد تكييفها لأشخاص بعينهم.
وإصدار فتاوى على حساب حصة المعاقين من خلال عدم الأخذ بالنسبة المقررة قانونا للمعاقين والتوظيف بأقل من النسبة المعتمدة لهم.
وعدم وجود معايير واضحة لقيام المكاتب بتحديد إحتياجاتها من الوظائف مما يسمح بتكييف الوظائف لتخصصات ومؤهلات بعينها وخاصة في الحالات المقيدة كحالات وحيدة في التخصص بالمفاضلة.
وعدم قيام مركز المعلومات بتصحيح وقيد بيانات طالبي التوظيف حيث ترتب على عدم تصحيح تلك البيانات حرمان عدد من طالبي التوظيف من استحقاق التوظيف.
كما تم توظيف تخصصات غير تربوية على الموازنة المعتمدة لمكتب التربية.
وألفت الى استمرار التوظيف بالبدل خلافا للقوانين والقرارات النافذة بموجب قرارات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة.
