يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن تدني شديد في مستوى تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية واستغلال الإعتمادات المرصودة لها في الموازنة في معظم الجهات وبشكل يعيق تنفيذها في المواعيد المخططة لها ويؤدي ذلك إلى التأثير على مستوى تنفيذ الأهداف المدرجة في الخطط التنموية.
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المعتمد تنفيذها وفقاً لموازنة السلطة المركزية للعام المالي 2012م (1,991) مشروعاً وإجمالي الإعتمادات المرصودة لها في الموازنة مبلغ (360,095,100,000) ريال ، يتمثل في تمويل محلي بمبلغ(218,641,743,000) ريال وتمويل أجنبي(قروض ومساعدات ) بمبلغ (141,453,357,000) ريال في حين شمل التنفيذ الفعلي وفقاً للحساب الختامي لنفس العام عدد(1,379)مشروعاً وبلغ المنصرف لها مبلغ (165,144,933,395) ريال يتمثل في المنصرف من التمويل المحلي بمبلغ (118,272,022,947) ريال والمنصرف من التمويل الأجنبي (القروض والمساعدات) بمبلغ (46,872,910,448) ريال .
وأشار التقرير الى أن عدد (905) مشروعاً تم الإنفاق عليها من المشاريع المعتمدة بالموازنة وتمثل نسبة(45.45%) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة وبمبلغ منصرف قدره (150,328,987,668) ريال ويمثل ما نسبته (42%) من إجمالي الإعتمادات بالموازنة.
وعدد(474) مشروعاً تم الصرف عليها رغم عدم رصد إعتمادات لها في الموازنة وتمثل نسبة(34.37%)من إجمالي عدد المشاريع المنفذة وبمبلغ منصرف (14,815,945,727) ريال ويمثل نسبة (9%)من إجمالي المبلغ المنصرف.
و كشف التقرير عن تدني شديد في مستوى تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية واستغلال الإعتمادات المرصودة لها في الموازنة في معظم الجهات وبشكل يعيق تنفيذها في المواعيد المخططة لها ويؤدي ذلك إلى التأثير على مستوى تنفيذ الأهداف المدرجة في الخطط التنموية.
ومن خلال تحليل البيانات عزا التقرير هذا التدني في مستوى تنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة يعود إلى العديد من الأسباب أهمها عدم مراعاة الأسس العلمية والعملية عند إعداد الخطط مثل ( التمويل – كفاءة القائمين بالإعداد والتنفيذ –المواءمة بين المشاريع والاعتمادات – دقة البيانات والإحصاءات التي تبنى عليها الخطط).
وافتقار الخطط المعدة لبرامج زمنية لتنفيذها.
وعدم رصد المبالغ الكافية في موازنات البرامج الاستثمارية وفقاً للمستهدف إنجازه من كل مشروع بشكل كمي خلال مدة محددة لتنفيذه وفقاً لبرامج زمنية ، بالإضافة إلى ضعف عملية الإشراف الفني والمتابعة.
وقصور في اتخاذ القرارات حيث لا يتم تحليل الانحرافات عند اكتشافها ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها في حينه.
ووجود العديد من المشاريع المتعثرة والمدرجة في الموازنة ولم تتخذ الحلول المناسبة لتلافي الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عدم استكمال تنفيذها في وقتها ، ويعد ذلك مخالفاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23)لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وكذا القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وحسب التقرير فقد ترتب على كل ما سبق عدم تنفيذ معظم المشاريع المعتمدة في الموازنة وترحيلها إلى أعوام لاحقة.
وتنفيذ مشاريع من خارج الموازنة على حساب المشاريع المعتمدة .
وارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع المتعثرة والتي لم يتم تنفيذها في السنوات اللاحقة بسبب ارتفاع الأسعار من سنة إلى أخري ومن ثم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية نتيجة لذلك .
اضافة الى عدم إنجاز المشاريع في المدد المحددة لها في العقود الموقعة مع المقاولين ومن ثم تأخير تنفيذها وعدم استغلال معظم إعتماداتها والتأخر في تحقيق الأهداف المنشودة منها.
