“وثائق” صرف أكثر من (119) مليون ريال من ميزانية صندوق نظافة حجة خارج أهداف الصندوق

يمنات – المركز لاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن  صرف مبالغ مهولة من ميزانية صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة خارج أهداف الصندوق تحت مسميات مختلفة كدعم لنشاط المحافظة بلغت خلال العام 2012م مبلغ (119.121.941) ريال يمثل ما نسبته (28.64%) من إجمالي الموارد الجارية للصندوق البالغة خلال العام (415.869.241) ريال ، بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة الحساب الختامي لتنفيذ موازنة العام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية خلال العام المالي 2012م مبلغ (526.642.505) ريال بصافي تجاوز قدره (76.730.505) ريال وبنسبة (17.1%)من إجمالي تقديرات الموازنة والبالغ (449.912.000) ريال , والجدول التالي يوضح ذلك على مستوى كل باب :-

وبتحليل بيانات الجدول السابق ونتائج المراجعة المستندية كشف التقرير عن أن الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها ) حقق صافي تجاوز بمبلغ (1.794.087) ريال وبنسبة (4.1%) من التقديرات المعتمدة بمبلغ (43.508.000) ريال موضحا أنه تم الصرف بزيادة قدرها (6.137.199) ريال وبنسبة (4%) مقارنة بالمنصرف خلال العام السابق 2011م والبالغ (39.164.888) ريال .

وأوضح أن بند (المكافآت) حقق تجاوزآ بمبلغ (2.887.500) ريال وبنسبة (82.5%) من تقديرات الموازنة البالغة (3.500.000) ريال ،نتيجة المبالغة في الصرف بمبالغمقطوعة لعدد من الموظفين بدون أسس ومعايير ناظمة تحقق الغرض من صرف المكافآت ، بالمخالفة لأحكام المادتين (82،84) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م .

وأشار الى أن نفقات الباب الثاني (مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع) أظهرت صافي تجاوز بمبلغ (17.696.343) ريال وبنسبة (57.54%) من التقديرات المعتمدة والبالغة (30.750.000) ريال.

وبين التقرير أن التجاوز في نفقات الباب الثاني تمثلت في حسابات المستلزمات السلعية التي أظهرت صافي تجاوز قدره (9.633.916) ريال وبنسبة (196.61%) من إجمالي التقديرات المعتمدة والبالغة (4.900.000) ريال , وقد تركز هذا التجاوز ببند (الوقود والزيوت والقوى المحركة ) بمبلغ (9.643.908)ريال وبنسبة (357.18%)عن المعتمد البالغ(2.700.000) ريال , كما تركز التجاوز بنفقات( المواد البترولية ) بمبلغ (7.930.000) ريال وبنسبة(793%)عن المعتمد البالغ(1.000.000) ريال , أضافه الى التجاوز بنفقات (المياه) بمبلغ(2.254.412)ريال وبنسبة(281.80%)عن المعتمد البالغ(800.000) ريال . وهذه التجاوزات تشير إلى عدم ترشيد النفقات والمبالغة في الصرف وعدم مراعاة الإجراءات القانونية للشراء والمحددة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية .

وتمثل التجاوز في حسابات المستلزمات الخدمية والتي أظهرت صافي تجاوز قدره (8.062.427) ريال وبنسبة (31.18%) من إجمالي التقديرات المعتمدة والبالغة (25.850.000) ريال , وقد تركز هذا التجاوز ببند (نشر وإعلان ومصروفات ضيافة واستقبال) بمبلغ (3.040.950)ريال وبنسبة (72.40%)عن المعتمد البالغ(4.200.000) ريال وكذا بند (خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات) بمبلغ(3.159.000) ريال وبنسبة(451.28%)عن المعتمد البالغ(700.000) ريال . وهذه التجاوزات تشير إلى عدم ترشيد النفقات والمبالغة في الصرف وعدم مراعاة الإجراءات القانونية للشراء والمحددة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية .

ونوه الى أن نفقات الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ) أظهرت صافي تجاوز بمبلغ (29.433.582) ريال وبنسبة (9.5%) من التقديرات المعتمدة والبالغة (308.830.000) ريال .

وأوضح التقرير أن التجاوز في البند الثالث تمثل في ظهورصافي وفر في حسابات المصروفات الجارية التحويلية بمبلغ (25.741.196) ريال وبنسبة (80.24%) من تقديرات هذا الحساب البالغة (32.080.000) ريال . وقد كان ذلك الوفر نتيجة تحقيق بند (الاهتلاك ) وفراً بكامل التقدير المعتمد البالغ (25.000.000) ريال , نتيجة لعدم قيام الصندوق باحتساب مصروف الاهتلاك على أصوله بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 1999م بشأن نظام معدلات الإهلاك للأصول الثابتة والتعليمات التنفيذية له والصادرة من وزير المالية ،كما حقق بند(الفوائد والعمولات)  وفرآ بمبلغ (1.161.196) ريال ، وبالمقابل حقق بند (الإيجارات ) تجاوزاً بمبلغ (420.000) ريال ، كل ذلك يشير إلى عدم الدقة عند وضع التقديرات وفقاً لمعايير مخططة ومعدلات إهلاك محددة مسبقاً.

وتمثل في ظهور صافي تجاوز في حسابات المصروفات المخصصة بمبلغ (55.174.778) ريال وبنسبة (19.93%) من تقديرات هذا الحساب والبالغة (276.750.000) ريال ، حيث لاحظ التقرير أن

إجمالي المنصرف في بند (التبرعات)بلغ مبلغ (95.815.633) ريال بتجاوز قدره (94.815.633) ريال وبنسبة (9481.56%) من التقديرات البالغة (1.000.000) ريال ، وتجدر الإشارة أن معظم نفقات هذا البند تمت  لأغراض خارج نشاط الصندوق بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن .

وبلغ إجمالي المنصرف في بند (نفقات النظافة) مبلغ (213.231.080) ريال بتجاوز قدره (37.481.080) ريال وبنسبة (21.32%) من التقديرات البالغة (175.750.000) ريال .

وحقق بند (نفقات التحسين ) وفراً بمبلغ (77.121.935) ريال وبنسبة (77.12%) من التقديرات البالغة(100.000.000) ريال ، رغم أن أعمال التحسين تعد من أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق ، الأمر الذييؤكد عدم الالتزام بأحكام المادة (39) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن .

وألفت التقرير الى أن الاستخدامات الرأسمالية حققت صافي تجاوز قدره (48.718.493) وبنسبة (106.1%) من إجمالي التقديرات البالغة (45.912.000) ريال ، حيث أظهرت نفقات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ) وفراً قدره (2.368.225) ريال وبنسبة (23.7%) من التقديرات المعتمدة والبالغة (10.000.000) ريال ، حيث حقق بند (مشاريع الآلات والتجهيزات) صافي وفر بمبلغ (9.858.225) ريال وبنسبة(98.58%) من التقديرات المعتمدة والبالغة (10.000.000)ريال  ، نتيجة عدم استغلال المبالغ المرصودة للصندوق في هذا الباب لتنفيذ الأغراض المخطط تنفيذها عند إعداد الموازنة السنوية للصندوق ، يقابله تجاوز بمبلغ (7.490.000) ريال في بند (مشاريع السيارات ووسائل النقل) وبنفس المبلغ المنصرف , نتيجة عدم وضع تقديرات لهذا البند عند إعداد موازنة الصندوق . الجدير ذكره ان المبلغ يمثل قيمة (عربية ونش ميتسوبيشي غمارتين موديل1996م منقول وارد أوروبي) تم شرائها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون رقم(23) لسنة2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وبتوجيهات صريحة من الأمين العام للمجلس المحلي لمدير الصندوق بدفع قيمة الونش للأهمية بالرغم من عدم الاحتياج له . ومن خلال المعاينة اتضح ان الرافعة عاطلة وتحتاج الى توظيب وإصلاح الاسبيت …الخ .

وأظهرت نفقات الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية) صافي تجاوز قدره (51.086.718) ريال وبنسبة (142.25%) من التقديرات البالغة (35.912.000) ريال ، وقد نتج ذلك عن عدم وضع تقديرات لبنود هذا الباب باستثناء مبلغ (35.912.000) ريال في بند (الزيادة في الأموال الجاهزة ) الذي حقق وفراً بمبلغ (34.157.934) ريال ، بينما باقي البنود أظهرت تجاوزاً بإجمالي مبلغ (85.244.652) ريال وبنفس مبلغ الاستخدامات الفعلية  .

ونوه التقرير الى أنه تم صرف مبلغ (119.121.941) ريال خارج أهداف الصندوق تحت مسميات مختلفة كدعم لنشاط المحافظة ، علماً أن المنصرف يمثل ما نسبته (28.64%) من إجمالي الموارد الجارية للصندوق البالغة خلال العام (415.869.241) ريال ، بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن ، تفاصيل ذلك فيما يلي :-

وكشف عن صرف مبلغ (36.244.577) ريال بعمليات صرف عديدة خلال العام مقابل توريدات  وتنفيذ أعمال بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية .

وأشار الى صرف مبلغ (4.598.804) ريال تحت مسمى عمولة تحصيل الإيرادات بدون مسوغ قانوني يجيز ذلك .

وألفت التقرير الى تراكم أرصدة العهد والسلف المنصرفة من حسابات الصندوق , بلغت حتى 31/12/2012م مبلغ (63.770.865) ريال ، لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة الصندوق بشأن استعادة مبالغها أو تسويتها ، بالمخالفة لأحكام المادة (241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما .

وبلغت ـ حسب التقرير ـ  إجمالي الموارد الفعلية للصندوق خلال العام المالي 2012م مبلغ (526.642.505) ريال محققاً صافي زيادة بمبلغ  (76.730.505) ريال وبنسبة (17.1%) من إجمالي تقديرات الموازنة والبالغة (449.912.000) ريال ، والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك:-

وكشف التقرير من خلال تحليل بيانات الجدول السابق ونتائج المراجعة المستندية عنظهور زيادة في الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري) بمبلغ صافي قدره (11.869.241) ريال وبنسبة (3.1%) من التقديرات البالغة (384.000.000) ريال، تمثل ذلك في تحقيق زيادة في بند (إيرادات قطاع الخدمات) بمبلغ (14.015.241) ريال وبنسبة(3.67%) من الربط المقدر بمبلغ(381.600.000) ريال  يقابله نقص في بند (إيرادات الإسكان والتعمير والمقاولات ) بمبلغ (2.146.000) ريال وبنسبة نقص(89.41%) من الربط المقدر بمبلغ(2.400.000) ريال .

وبلغت إيرادات الباب الثاني (إيرادات متنوعة) مبلغ (20.000.000)  ريال حيث لايعتبر الإيراد نتيجة جهود مبذولة من قبل المختصين بالصندوق كونه يمثل دعم الحكومة (إيرادات الحكومة) ومساويا للمبلغ المرتبط به لعام2012م وكذا المنصرف بعام2011م  .

وأشار التقرير الى أن الصندوق حقق عجزاً فعلياً في نشاطه الجاري بلغ (16.142.771) ريال بزيادة بنفس مبلغ العجز ،على الرغم من انه تم تقدير فائض نشاط جاري بمبلغ(20.912.000) ريال بناء على تقدير موارد النشاط الجاري بمبلغ (404.000.000) ريال وتقدير استخدامات النشاط الجاريبمبلغ(383.088.000) ريال , الا انه وبرغم تحقيق الصندوق لزيادة عن الربط المقدر للموارد بمبلغ(11.869.241)ريال الا انه تم تحقيق العجز المذكور أعلاه نتيجة إهدار موارد الصندوق وتسخيرها لغيرالاغراض التي انشئ من اجلها .

وألفت الى أن الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية ) حقق نقصاً في الموارد بلغ (34.714.462) ريال وبنسبة (75.6%) من التقديرات البالغة (45.912.000) ريال ، حيث حقق بند(الاحتياطيات) زيادة بمبلغ (11.197.538) ريال  بكامل المبلغ لعدم وضع اي تقديرات لهذا البند خلال العام ، فيما حققت باقي البنود والمتمثلة ب(فائض النشاط) و (مخصص الإهتلاك) نقص بكامل التقديرات نظرا لعدم احتساب اي اهتلاك للأصول  خلال العام2012م وتحقيق الصندوق لعجز نشاط جاري خلال العام2012م .

ونوه الى أن الباب السادس (الإيرادات التحويلية الرأسمالية ) حقق زيادة بنفس المبلغ الفعلي والبالغ (83.432.955) ريال ، حيث لم تربط أي موارد لبنود هذا الباب عند إعداد موازنة الصندوق لعام 2012م .

وإلى وجود إيرادات مستحقة لدى بعض المكلفين والمتحصلين لم يتم تحصيلها وتوريدها , بلغت في 31/12/2012م مبلغ (20.218.358) ريال ، بسبب عدم المتابعة من قبل إدارة الصندوق لتحصيل وتوريد تلك الإيرادات .

وكشف عن عدم قيام الصندوق بتحصيل بعض رسوم النظافة المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 1999م بشان تحديد رسوم النظافة والتحسين والمتمثل أهمها بالرسوم على المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة ، والرسوم على اتلاف المواد الفاسدة ،الرسوم على معامل البلك والمناشير.