“وثائق” الاسباب الحقيقية لتعثرعدد (533) مشروعا معظمها مرحلة من الخطة الخمسية الأولى

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة النقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن فساد مهول في تنفيذ الحكومة للمشاريع المدرجة في ميزانية 2012م أدت الى تعثر عدد (533) ، بلغت تكلفتها بموجب العقود (303,641,959,028)ريال.

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م  فقد عددالمشاريع المتعثرة عدد (533) ، بلغت تكلفتها بموجب العقود (303,641,959,028)ريال وبلغ إجمالي المنصرف لها حتى 31/12/2012م مــبلغ (85,940,673,378) ريال يمثل نسبة (28%) من تكلفتها بموجب العقود ، علماً أن معظم هذه المشاريع مرحلة من الخطة الخمسية الأولى (1995 – 2000م) والثانية (2001 – 2005م) ، والجدول التالي يوضح ذلك على مستوى الجهات التي تمت مراجعتها :

ومن خلال أعمال المراجعة عزا التقرير أسباب التعثر لهذه المشاريع  الى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لشروط وأحكام  العقود المبرمة مع المقاولين وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية في حينه من حيث توجيه الإنذارات وفرض الغرامات ومصادرة الضمانات وسحب المشاريع من المقاولين بعد مضى فترة على توقف المقاول وتعثر المشروع أو بعد الانتهاء من المدة المحددة لتنفيذ المشروع في العقد والتي وصلت إلى ضعف مدة العقد بالمخالفة لأحكام المادتين رقم (32،34) من قانون المناقصات و المزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م واللتان أوضحت الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه المشاريع المتأخرة والمتعثرة .

والى مخالفة لجان المناقصات في إسناد المشاريع لمقاولين غير مؤهلين (لا تتوفر لديهم الخبرة العملية والقدرة المالية على تنفيذ هذه المشاريع) كما يصل عدد المشاريع المسندة إلى بعض المقاولين أكثر من ثلاثة مشاريع وجميعها متعثرة بسبب ضعف قدراتهم المالية والتنفيذية وعدم تطبيق الشروط الجزائية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية. 

وعدم رصد الإعتمادات الكافية للمشاريع بما يتناسب مع تكاليفها و مدد تنفيذها المحددة  في العقود الموقعة مع المقاولين ومن ثم القيام بإستنفاد إعتمادات البعض منها في تنفيذ البعض الأخر.

وقصور في عملية الإشراف الفني الدقيق والرقابة والمتابعة على تنفيذ المشروعات أولا بأول وبشكل يضمن معه تنفيذها وفق المواصفات وفي المواعيد المحدد لها في الخطة ورفع التقارير الدورية اللازمة عن كل مشروع والتي تمكن من معرفة حالة المشاريع وفق مراحل تنفيذها وتساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة المعوقات التي تؤدي إلى تعثرها في حينه .

ومخالفة تعليمات وزارة المالية بشأن قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة والتي تقضي بعدم الارتباط بأي مشروع و إدراجه في الموازنة ما لم يكن قد تم إعداد دراسة الجدوى لتحديد الاحتياجات واستكمال الدراسات الفنية الخاصة به .

والى غياب الرؤية التنظيمية لجدولة المشاريع الجاري تنفيذها بما فيها المشاريع المتعثرة بحيث يمكن تحديد أسبقيات المشاريع وفقاً لأهميتها كي يتم وضع الإجراءات والسياسات الصحيحة لتنفيذها من قبل(وزارة الأشغال العامة والطرق).

والى الإعلان عن المشاريع واستكمال إجراءات المناقصات قبل توفير وتخصيص مواقع سليمة ومناسبة لتنفيذ المشاريع وخالية من المشاكل وامتلاكها بطريقة قانونية .

وعدم دقة التصاميم وضعف الجانب الفني المتصل بالإعداد والتنفيذ والإشراف على الأنشطة المنفذة في إطار مكونات المشاريع .

وضعف أعمال المتابعة والتقييم أثناء عملية التنفيذ للمشاريع  وما يترتب على ذلك من ضعف ومحدودية البيانات والمعلومات وتدفقها وبالتالي ضعف إمكانية التدخل في الوقت المناسب لتقويم أي انحراف أو تجاوز أو معوقات طارئة.

الأمر الذي يشيرـ حسب التقرير ـ  إلى أن التخطيط للمشروعات الاستثمارية وإعتمادها في البرامج الاستثمارية لا يتم وفقاً لرؤية سليمة أهمها مدى جاهزية هذه المشاريع للتنفيذ مما ترتب على استمرار تعثر هذه المشاريع من عام إلى أخر وإهدار للمال العام وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع علاوة على ارتفاع تكاليف استكمال تنفيذها نتيجة ارتفاع الأسعار من عام إلى أخر.