“وثائق” فساد واختلالات ضريبية مزمنة في تحصيل ضرائب المشاريع الاستثمارية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار الاختلالات الضريبيةفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية.
وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012معن اهدار جزء كبير من موارد ضريبة الأرباح نتيجة للإعفاءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار السابق رقم(22)لسنة 2002م ولائحته التنفيذية سواء فيما يتعلق بالإعفاءات الخاصة بالمشاريع الأصلية أو ما سمي بالتوسعات الاستثمارية والتي تتم معظمها بصورة غير قانونية سواء فيما يتعلق بمفهوم التوسعة أو مفهوم رأس المال ومكوناته أو فيما يتعلق باحتساب نسبة الإعفاء الاستثماري للتوسعة وتطبيقها ومدى تحقيق التوسعة لزيادة فعلية في الطاقة الإنتاجية عن الطاقة الانتاجية للمشروع الأصلي قبل التوسعة ، علاوة على استمرار عدم التزام مشاريع التوسعة بمسك حسابات مستقلة عن حسابات المشاريع الأصلية .
وأشار الى عدم توفر قاعدة بيانات سليمة ودقيقة عن كافة المشاريع الاستثمارية تتضمن البيانات الضريبية اللازمة وكذا البيانات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها بما يخدم الأداء الضريبي ومن ذلك بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية المرخص لها وفقاً لقانون الاستثمار السابق رقم(22)لسنة 2002م ولائحته التنفيذية والتي انتهت فترات اعفاءها وما تم اتخاذه بشأنها والموقف الضريبي عنها ، ولم تقم مصلحة الضرائب باتخاذ اجراءات جادة بما يكفل إنشاء قاعدة بيانات تختص بالمشاريع الاستثمارية واستمرار ذلك سنة تلو أخرى وكما سيتضح ذلك تباعاً .
وألفت الى عدم قيام مصلحة الضرائب بحصر الأثر الضريبي نتيجة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار السابق سالف الذكر ، على خفض الموارد الضريبية وتحديد مبالغ الضريبة المعفاة ، علاوة على عدم تحديد المشاريع الاستثمارية التي تأخر تنفيذها عن الفترات المحددة بقراراتها لخصم تلك الفترات من فترات الاعفاء، ملفتا الى أنه سبق أن أشار اليه الجهاز مراراً في تقاريره عن الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة .