يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار العديد من الملاحظات والاختلالات وأوجه القصور الكبير في الأداء الضريبي بصورة عامة سنة تلو أخرى ، والمتعلقة بكافة مراحل العمل الضريبي والتي أثرت بوضوح في خفض الموارد الضريبية عما هو مؤمل تحقيقه منها في رفد الخزانة العامة للدولة من الموارد الغير نفطية.
وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م، عن العديد من الملاحظات والاختلالات وأوجه القصور منها استمرار المحاسبة الضريبية لمعظم المكلفين بصورة تقديرية بحجة أنهم لا يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة وذلك بموجب قرارات وتعليمات صادرة بهذا الخصوص ، ومنها قراري وزير المالية رقم(5،4)لسنة 2012م بالتعليمات التنفيذية بشأن تبسيط إجراءات وحصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل عن السنوات2009م وما قبلها لكبار ومتوسطي وصغار المكلفين بمبرر إنهاء ملفات التراكم ، بالرغم أن القراران لا يتفقان مع قانون ضرائب الدخل رقم(31) لسنة91م وقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص مايتعلق بالإعفاء من الغرامات ، علاوة على ان تلك القرارات المتعلقة بإجراءات المحاسبة التقديرية تتيح للاجتهادات الشخصية وفقاً لما أبداه الجهاز من رأي بشأن القرارين سالفا الذكر بموجب مذكرته رقم(1371) وتاريخ12/5/2012م الموجهة الى الأخ وزير المالية إلا أن ذلك لم يلق تجاوباً من قبل الوزارة ومصلحة الضرائب كما أن حالات التراكم لاتزال في إزدياد نتيجة لتدني الانجاز بالرغم من تلك القرارات ، و أن المعالجات التي تتخذها مصلحة الضرائب من فترة لأخرى بهدف انجاز ملفات وحالات التراكم لضرائب الدخل تركز على الإنجاز الكمي وتتجاهل الانجاز وفقاً للأداء النوعي.
و استمرار محاسبة العديد من المكلفين من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لإجراءات محاسبة تقديرية بحجة عدم مسكها دفاتر وحسابات منظمة دون مراعاة أن ذلك لا يتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم(22)لسنة 97م وتعديلاته ، الأمر الذي ساهم سلباً بتدني الحصيلة الضريبية من تلك الشريحة خصوصاً في ظل اجراءات المحاسبة التقديرية المعمول بها والتي عادة ما تخدم المكلف.
واستمرار تدني عدد المكلفين (كبار المكلفين ، متوسطي المكلفين) ممن يتم مراجعتهم ضريبياً عن ضريبة الأرباح على أساس أنهم يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة وتقدموا بإقراراتهم الضريبية على أساس ذلك خلال العام 2012م .
وعدم وجود أدلة ومراشد لإجراءات المراجعة الضريبية بمايكفل تنفيذ مختلف مراحل التحاسب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية ، واستمرار الاعتماد على التقديرات المهنية والشخصية للمراجعين والمأمورين وبالتالي ضعف إجراءات المراجعة الضريبية المعمول بها ، وكذا عدم توحيد إجراءات المراجعة الضريبية لمكلفي نفس النشاط ، مما يساهم ذلك في ظهور تباينات كبيرة في نتائج التحاسب الضريبي لبعض المكلفين ممن يعملون بنفس النشاط وتتقارب حجم أنشطتهم ، الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة الضريبية ، إضافة الى تأثير ذلك سلباً على مبالغ الربط الضريبي ومن ثم حصيلة الموارد الضريبية.
وعدم قيام الادارة الضريبية باختيار عينة المراجعة من الملفات الضريبية للأعوام 2010م ، 2011م وفقا لنتائج التحليل الأساسي للإقرارات بالمخالفة للمادة(113)من القانون رقم(17)لسنة 2010م ، وقيامها باختيار العينة استناداً إلى معايير شكلية وإجرائية تضمنها القرار رقم (16)لسنة 2012م دون أن تشتمل تلك المعايير الحاجة إلى تحليل أساسي للإقرارات للتحقق منها ، علما بأن تحليل الإقرارات وتعبئة استمارة التحليل تم فقط بغرض التحليل وليس بغرض تقييم مخاطر واختيار العينة أو بغرض تحديد شكل وطبيعة ونطاق إجراءات التدقيق الضريبي اللاحق ، حيث لم يترتب على نتائج التحليل تلك أي نتائج إجرائية وضريبية تذكر ، علاوة على استمرار الاختلال في تطبيق نظام الربط الذاتي لعدم قيام الادارة الضريبية بإجراء عمليات التحليل اللازمة للإقرارات الضريبية وتقييم المخاطر لتلك الإقرارات ومرفقاتها من البيانات المالية.
وعدم قيام مصلحة الضرائب بوضع ضوابط فنية وإرشادات فيما يتعلق بكثير من المعالجات الضريبية اللازمة للتطبيق السليم لكثير من الإجراءات الفنية ومنها تلك المرتبطة بموضوع الإهلاكات ، ومشاريع المقاولات طويلة الأجل وعمليات الأطراف ذات العلاقة.
و عدم تحديد إجراءات التدقيق و الافصاحات المطلوبة من المحاسب القانوني لأغراض المصادقة على القوائم المالية وتعميد الإقرار الضريبي ، خصوصاً في ظل غياب كلي لمتطلبات الإفصاح الضرورية من قبل المحاسبين القانونيين وفقاً لمتطلبات التشريعات الضريبية النافذة .
وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بضبط التباين الظاهر في إجراءات التحاسب لأغراض الضريبة العامة على المبيعات مع إجراءات التحاسب لأغراض ضرائب الدخل (نظام الربط الذاتي) ووضع معايير مخاطر مشتركة تأخذ بعين الاعتبار تقييم للمخاطر المرتبطة بضريبة المبيعات وضرائب الدخل.
وعدم قيام الادارة الضريبية بالمراجعة اللازمة للمكلفين ممن قدموا اقراراتهم عن السنة الضريبية2011م وكذا لمعظم المكلفين عن السنة الضريبية 2010م ممن قدموا إقراراتهم عن ضرائب الدخل وفقا للقانون رقم(17)لسنة2010م ولائحته التنفيذية كما اتضح ذلك لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ، حيث استمر ذلك دون انجاز خلال الفترة اللاحقة أيضاً مما أدى إلى تقادم العديد من تلك الإقرارات الضريبية ولجوء الادارة الضريبية الى الحصول على تنازلات من المكلفين نتيجة لتقادم اقراراتهم الضريبية.
وإستمرار القصور والاختلال في أعمال المأمورين والمراجعين الضريبيين دون بذلهم العناية المهنية اللازمة عند قيامهم بأعمال المراجعة والتدقيق الضريبي ..الخ ، وكذا استمرار تأخرهم في إنجاز مراجعة العديد من ملفات المكلفين وبقائها لديهم فترات طويلة ، وضعف الرقابة الداخلية على ذلك ، ودون قيام الادارة الضريبية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك بما يكفل رفع مستوى الأداء ومحاسبة المقصرين بأعمالهم .
وضعف الرقابة على الاخطارات الضريبية الصادرة من الادارات المختصة بالربط ، وخصوصاً مع ظهور حالات من تلك الاخطارات التي انتهت فترتها القانونية ولم ترد الى ادارة التحصيل ، أو فيما يتعلق بملفات المحاسبة لدى ادارات المراجعة واللجان الضريبية والتي لم يتم اخطارها ضريبياً.
واستمرار عدم سلامة نظام الأرشفة المعمول به لدى الادارة الضريبية ، وكذا استمرار عدم تحديث نظام الأرشفة الآلية(الماسح الضوئي) ، علاوة على أن الأرشفة الآلية تتم لبعض محتويات ملفات المراجعة الضريبية فقط ، كما لوحظ استمرار عدم حصر مكونات ومحتويات تلك الملفات وعدم وجود إجراءات متبعة لتنظم حركة تداولها ، اضافة الى عشوائية حفظ الملفات الضريبية للمكلفين بالأرشيف الخاص بذلك وعدم تنظيم حفظ الملفات فيه كما هو لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين .
