“وثائق” مصلحة الجمارك تكافئ المخالفين بدلا من احالتهم للتحقيق

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على مذكرة مرفوعة من مستشار مصلحة الجمارك إلى رئيس المصلحة، تكشف عن صرف مكافأة مقابل تسديد بيانات معلقة من العام 2006، بدلا من احالة المخالفين للتحقيق.
و تشير مذكرة المستشار أن مبلغ “2” مليون ريال تم صرفها مكافأة لشخص يدعى المحفدي و أخرين، مقابل تسديد بيانات جمركية متعلقة على شركة يمن موبايل من العام 2006.
و طبقا للمذكرة المؤرخة في 05/01/2013، يشير مستشار المصلحة بأن توجيهات صدرت بإيقاف صرف المبلغ، غير أنه تم الافراج عنها.
و كشف المذكرة وجود حالات عديدة مشابهة لهذه الحالة، و أن العديد من المخالفات و التجاوزات ترفع لرئيس المصلحة، غير أنه لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، طبقا لما جاء في المذكرة.
كما كشفت المذكرة أن هناك بيانات جمركية معلقة من العام 2001، ولم يظهرها الجمرك والادارة العامة للإيرادات ضمن المعلقات طيلة تلك السنوات.
كما أشارت المذكرة أن هناك مخالفات قانونية أخرى تتمثل في بيانات الادخال المؤقت المعلقة بجميع الدوائر الجمركية، و ما يتعلق بالقرارات المنفذة لتعديلات القانون، والتي لم تصدر حتى تاريخ المذكرة.
كما كشفت المذكرة أن ما تم الحديث عنه في العام 2012، من أن هناك زيادة في الايرادات الجمركية و تحسن في الأداء الجمركي، ليس صحيحا، على اعتبار أنه تم توريد أكثر من “6” مليار ريال، مقابل بيانات جمركية معلقة من أعوام سابقة.
و أشارت المذكرة أن ذلك لا يشير إلى أي تحسن و لا يستحق صرف أي مكافأة، باعتبار أن التغاضي و التساهل عن تحصيل قيمة البيانات المعلقة لأعوام سابقة، تستوجب احالة المتسببين للتحقيق، وليس صرف مكافآت لهم.
و كشفت المذكرة قيام وزير المالية صخر الوجيه بصرف مكافآت للمقربين والقيادات الجمركية، بدون نتائج تستحق ذلك.
و طالب مستشار المصلحة بتوجيه الرقابة و التفتيش و الشؤون القانونية، للتحقيق في صرف المكافأت، و محاسبة المخالفين و من وراؤهم، و استعادة المبالغ التي صرفت لمن لا يستحقها.
كما طالب بالتحقيق في القسائم الوهمية و الخصم المباشر من الايرادات في الدوائر الجمركية تجت شعار قيد دفتري.