يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
مقارنة بالقرار السابق الصادر في العام 2011
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على نسخة من قرارين وزاريين لوزير المالية للعام 2011 و العام 2012 بشأن توزيع نسبة ال”1%” التي حددها القانون للموظفين مقابل تحصيلهم الرسوم الجمركية تشجيعا لهم في زيادة تحصيل الرسوم، و ابعادهم من الشبهات غير القانونية التي أصبحت سائدة في جميع المنافذ الجمركية.
و قرار وزير المالية هو قرار تنفيذي لمادة قانونية من القانون الجمركي المعدل برقم (12) لسنة 2010م، و التي تركت لوزير المالية تحديد توزيعها العادل بحيث لا يظلم جميع الموظفين الذين يبذلون جهودا في التحصيل و بقية الموظفين الآخرين.
و حصل المركز الاعلامي على نسخة من قرار وزير المالية السابق و الصادر برقم “170” لسنة 2011م بشأن قواعد وإجراءات التوزيع والصرف لنسبة ال1% الواردة بالقانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م.
و يقضي القرار بتخصص نسبة 50% من رسوم ال”1%” للمكتب والمنافذ الجمركية المحصلة للإيراد. و تخصص نسبة 30% منها للمصلحة ويشمل الموظفين والرؤساء والمكاتب غير الإيرادية الأخرى.
كما قضى بتخصص نسبة 10% منها للمنافذ غير الإيرادية، و تخصص نسبة 10% للصندوق المشترك.
و نصت المادة (6) من القرار سالف الذكر أن يراعى عند التوزيع والصرف للنسب أن يكون عادلا بما يتناسب مع المسمى الوظيفي وطبيعتها، و بما يؤدي إلى تحفيز الموظفين … الخ.
و في الوقت الذي كان الموظفون يتوقعون من الوزير الحالي للمالية صخر الوجيه أن يسعى إلى تحسين أوضاعهم، كونه وزير أوصلته إلى مركزه الحالي ثورة شبابية، غير أنه خيب ظنهم بإصدار القرار رقم (149) لسنة 2012م، و الذي قضى بأن يورد حافز الرسوم الجمركية (نسبة ال1%) كاملة و يوميا أولا بأول إلى البنك المركزي اليمني حساب حافز الرسوم الجمركية إلى ديوان عام المصلحة (10517-1015).
و يوزع حافز الرسوم الجمركية ال1%من إجمالي الرسوم المحصلة والموردة على النحو التالي:
تخصص نسبة 90%من الحصيلة لجميع العاملين ورؤساؤهم في الدوائر الجمركية والمكاتب وديوان عام المصلحة، على أن تورد (10%) منها للصندوق المشترك.
و قضت المادة (3) بتخصص نسبة 10% من النسبة المخصصة للدوائر الجمركية من حافز الرسوم للدوائر الجمركية التي تحقق زيادة في الإيرادات عن مقدار الربط بنسبة لا تقل عن 100% تشجيعا للجهود المبذولة في تنمية الإيرادات وتحسين الأداء الجمركي بحيث لا تزيد عن راتبين للموظف.
و هذا التوزيع أضاف عناء للموظفين خاصة وان المبلغ الموزع ثابت شهريا لكل دائرة جمركية بغض النظر عن عدد الموظفين في هذه الدائرة أو تلك وان ما يصرف لكل موظف أيضا هو محدد وشهريا بغض النظر عن الزيادة في الإيراد.
كما لم يستفيد الموظف منه سواء موظفي ديون المصلحة او موظفي المنافذ الجمركية وان من يستفيد منها هم قياديون في المصلحة والمالية لا يتعدون عدد أصابع اليد الواحدة.
و ما زاد الطين قرارات رئيس مصلحة الجمارك بشأن توزيع حصة الصندوق المشترك نسبة ال10% حيث خصص نسبة 25% لحساب الدوائر الجمركية لكنها ليس للموظفين وإنما للدوائر الجمركية لمواجهات تغطية بعض النفقات من مساعدات وغيرها.
و الأغرب من كل هذا ان مصلحة الجمارك ووزارة المالية لم تصدر حتى الان اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي المعدل برقم (12) لسنة 2010م فيما يخص بقية المواد القانونية الأخرى المتعلقة بالمال العام والحد من الفساد الحاصل والممارس واكتفت فقط بحقوق الموظفين ليس لغرض منحهم إياها وإنما للتحايل عليها، و هو ما يشجع على الممارسات غير القانونية، و التحايل على القانون.
