“وثيقة” تكشف عن عدم وجود بيانات جمركية بالكميات المصدرة و المستوردة من الغاز و النفط

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على مذكرة موجهة من رئاسة مصلحة الجمارك إلى وزير النفط و المعادن تفيد بعد التزام الشركة اليمنية للغاز المسال بتقديم اقرارات البيانات الجمركية لما يتم تصديريه من الغاز.
و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 28/10/2013م، و التي يحتفظ المركز الاعلامي بنسخة منها، و سيتم الكشف عنها في تقرير رصد الفساد و التجاوزات و الاختلالات في وزارة النفط و المعادن و الهيئات التابعة لها، و الذي تعكف على اعداده لجنة النفط و المعادن التابعة لجبهة انقاذ الثورة، المزمع اشهارها خلال الأسبوعين القادمين، تطالب مصلحة الجمارك وزير النفط الزام مراكز تصدير النفط والغاز في كل من راس عيسى ، بلحاف ، ميناء الضبة ، و البريقة بتقديم الاقرارات الجمركية والوثائق القانونية المؤيدة لها للواردات والصادرات من النفط والغاز، حسب نشاط تلك المراكز طبقا لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) لسنة 2012م بهذا الخصوص.
و تكشف المذكرة إلى جانب عدم وجود اقرارات بالكميات المصدرة من الغاز، عدم وجود اقرارات لما يتم استيراده و تصديريه من الغاز و النفط، حيث تطالب المذكرة بذلك، إلى جانب اقرارات المصدر من الغاز.
و اعتبر مختصون أن عدم وجود إقرارات بصادرات و واردات النفط، مؤشر على وجود صفقات مشبوهة في هذا الجانب، و أن هناك كميات من النفط و الغاز المستخرج، يذهب لمصلحة نافذين في البلد، خاصة أن الشفافية منعدمة فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة باستخراج النفط و تصديريه، فضلا عن الدراسات و الوقعات للاحتياطي العام من هذه الثروة.
و أفادوا بأن تقارير رسمية تحدثت قبل العام 2010 بأن الثروة النفطية، على وشك النضوب، غير أن تقارير حديثة، كشفت عن وجود ثروات نفطية واعدة في محافظة الجوف، و محافظات أخرى، بينها حقول في البحر الأحمر.