يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
رفضت وزارة المالية تنفيذ قرار للمحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة، قضى بتوريد راتبي اثنين من موظفي الوزارة إلى خزينة المحكمة، كونهما رفعا دعوة قضائية ضد الوزارة، بعد نقلهما من ديوان الوزارة إلى مكتبي المالية في محافظتي الجوف و مأرب.
و حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على مذكرة مؤرخة بتاريخ 31/12/2013م، موجهة من وكيل الشؤون المالية و الادارية بوزارة المالية عبده علي القواس، إلى رئيس المحكمة الادارية الابتدائية القاضي بدر الجمرة، تشير إلى أن الموظفين نوفل عبد الحميد الرفاعي و ياسر محمد العبيدي، ليسوا من موظفي ديوان عام الوزارة، حيث يتبع الأول مكتب مالية محافظة مأرب و الآخر يتبع مكتب مالية محافظة الجوف.
و هو ما يعد تهربا من تنفيذ قرار المحكمة، كون القضية المنظورة أمامها من قبل المدعيين الرفاعي و العبيدي، رفعت على خلفية قيام وزير المالية بنقل الرفاعي و العبيدي إلى مأرب و الجوف، على خلفية نشاطهما النقابي في نقابة موظفي وزارة المالية، التي وقفت ضد ما يقوم به الوزير من اخونة لديوان عام الوزارة، و اقصاء الموظفين غير المنتمين لحزبه، و كشف الفساد في مرافق الوزارة.
و مع انعدام الصفة القانونية لقرار الوزير بنقل العبيدي الذي يشغل أمين عام نقابة موظفي وزارة المالية، و نوفل الرفاعي عضو اللجنة النقابية، غير أن الوزير لا يزال متمسك بقراره، على الرغم من منع قانون الخدمة المدنية بنص واضح وصريح نقل الموظف كإجراء تأديبي، ولا يجيز قانون النقابات العمالية نقل أو فصل أو إيقاف العضو النقابي بسبب نشاطه النقابي، فيما تحرم الاتفاقيتان الدوليتان رقم 87 و98 بشأن الحقوق والحريات النقابية اللتان صادقت عليهما اليمن النقل الوظيفي بسبب النشاط النقابي، وعدَّتا ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات النقابية.
و كانت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة قد وجهت مذكرة في ال”29″ من ديسمبر الماضي، حصل المركز الاعلامي على نسخة منها، طالبت فيها وزير المالية بتنفيذ قرار المحكمة الصادر في نفس اليوم، و القاضي بتوريد راتبي الرفاعي و العبيدي من شهر يوليو 2013م، إلى خزينة المحكمة، حتى يتم الفصل في القضية.
و كان وزير المالية صخر الوجيه، قد قام بنقل الرفاعي و العبيدي إلى مكتبي الوزارة بمأرب والجوف بعد كشفهما لفساد في وزارته، في شهر يوليو 2013م.
و جاء نقل الرفاعي و العبيدي بعد لقائهما بأعضاء من محور مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية وتوازن السلطة في فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، الامر الذي أزعج وزير المالية واتخذ قرارا بنقلهم إلى مأرب والجوف.
و سبق لوزير المالية أن أصدر قراراً بتصدير النقابيين المذكورين من الوزارة إلى وزارة الخدمة المدنية في أغسطس 2012م.
ونقل راتب نوفل الرفاعي إلى الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي صدرت بموجبه فتوى من الخدمة المدنية بعدم قانونية هذا الإجراء، وصدر قرارٌ من المحكمة الإدارية بتعويض الرفاعي عن إجراء النقل السابق.
و تعد وزارة المالية من أكثر الوزارات التي تتخذ عقوبات تعسفية بقرارات وزارية ضد موظفيها.
و كانت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة قد أصدرت في ال”13″ من الشهر الجاري حكمين ضد وزارة المالية.
و قضى منطوق الحكم في القضية الادارية المرفوعة من قبل المدعي خديجة السلامي ضد وزارة المالية بالزام وزارة المالية بدفع رواتب المدعي مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف دولار وتحميل الوزارة اتعاب المحاماة ومخاسير التقاضي مبلغ وقدره مائتي الف ريال..
كما قضى منطوق الحكم في القضية المرفوعة من قبل المدعي إخلاص القرشي بإلزام وزارة المالية بدفع رواتب المدعي منذ تاريخ قرار تعينها وتحميل الوزارة اتعاب المحاماة واغرام التقاضي مبلغ وقدره مائة الف ريال.
يذكر أن ياسر العبيدي يشغل عضوية اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية، التي أصدرت نهاية نوفمبر من العام الماضي، تقرير رصد بالفساد و الاختلالات و التجاوزات في وزارة المالية و المصالح التابعة لها، و الذي أحاله النائب العام قبل أيام إلى نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، و التي بدروها كلفت الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة برفع تقرير حول ما ورد فيه من وقائع فساد.
