يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
اعتبرته مؤشر على وجود نية مبيته لاحتجازه
دانت هيئة التنسيق و الشراكة للأحزاب السياسية مع جبهة الانقاذ، قيام نقطة تتبع قوات الأمن الخاصة، في شارع الستين بصنعاء، باحتجاز النائب أحمد سيف حاشد، رئيس جبهة الانقاذ، فجر أمس الثلاثاء، أثناء عودته إلى منزله.
و اعتبرت الهيئة، في بيان صدر عنها، إقدام النقطة على استمرار حجز حاشد على الرغم من إثبات هويته و إبراز بطاقة عضويته في مجلس النواب، و تعاملهم معهم بأسلوب غير لائق، و منع رئيس تحرير موقع “يمنات” أنس القباطي و جريح الثورة السلمية و عضو اللجنة التحضيرية لحملة 11 فبراير، عادل العماري، اللذان كانا بصحبته من البقاء بجواره، و تهديدهما بإبعادهما بالقوة في حال لم يغادرا محيط النقطة، و بأسلوب مستفز، مؤشر على وجود نية مبيتة لاحتجاز حاشد، خاصة و أن قيادة قوات الأمن الخاصة، لا تزال ترفض إحالة عدد من المتهمين التابعين للأمن الخاص، للنيابة العامة للتحقيق معهم، بتهمة محاولة قتل النائب حاشد و الاعتداء على جرحى الثورة السلمية، أثناء اضرابهم عن الطعام قبل أكثر من عام.
و أشادت الهيئة بالحملة الأمنية في العاصمة، بهدف استتباب الأمن في العاصمة، و أكدت في الوقت ذاته أن استخدام بعض النقاط الأمنية لملاحقة و مضايقة الشخصيات الوطنية و الناشطين و الحقوقيين، مؤشر خطير على انحراف المؤسسة الأمنية عن القيام بواجباتها في حفظ الأمن.
و نوهت الهيئة التنسيق، أن احتجاز النائب بحجة وجود مسدس بحوزته، على الرغم من ملاحقة دراجة نارية للسيارة التي كان يستقلها حاشد و زميليه، مجرد مبرر لاحتجازه، كونه قد أبرز بطاقة عضويته في مجلس النواب.
و طالب الهيئة النائب العام للجمهورية و وزارة الداخلية بالتحقيق في الواقعة، و معاقبة الجنود المتورطين في احتجاز النائب حاشد.
نص البيان
تدين هيئة التنسيق و الشراكة للأحزاب مع جبهة الانقاذ، قيام نقطة تتبع قوات الأمن الخاصة، في شارع الستين بصنعاء، باحتجاز النائب أحمد سيف حاشد، رئيس جبهة الانقاذ، فجر أمس الثلاثاء، أثناء عودته إلى منزله.
و تعتبر الهيئة، إقدام النقطة على استمرار حجز حاشد على الرغم من إثبات هويته و إبراز بطاقة عضويته في مجلس النواب، و التعامل معه بأسلوب غير لائق، و منع رئيس تحرير موقع “يمنات” أنس القباطي و جريح الثورة السلمية و عضو اللجنة التحضيرية لحملة 11 فبراير، عادل العماري، اللذان كانا بصحبته من البقاء بجواره، و تهديدهما بإبعادهما بالقوة في حال لم يغادرا محيط النقطة، و بأسلوب مستفز، مؤشر على وجود نية مبيته لاحتجاز حاشد، خاصة و أن قيادة قوات الأمن الخاصة، لا تزال ترفض إحالة عدد من المتهمين التابعين للأمن الخاص، للنيابة العامة للتحقيق معهم، بتهمة محاولة قتل النائب حاشد و الاعتداء على جرحى الثورة السلمية، أثناء اضرابهم عن الطعام قبل أكثر من عام.
و فيما تشيد الهيئة بالحملة الأمنية في العاصمة، بهدف استتباب الأمن في العاصمة، تؤكد أن استخدام بعض النقاط الأمنية لملاحقة و مضايقة الشخصيات الوطنية و الناشطين و الحقوقيين، مؤشر خطير على انحراف المؤسسة الأمنية عن القيام بواجباتها في حفظ الأمن.
و تنوه هيئة التنسيق، أن احتجاز النائب بحجة وجود مسدس بحوزته، على الرغم من ملاحقة دراجة نارية للسيارة التي كان يستقلها حاشد و زميليه، مجرد مبرر لاحتجازه، كونه قد أبرز بطاقة عضويته في مجلس النواب.
و تطالب الهيئة النائب العام للجمهورية و وزارة الداخلية بالتحقيق في الواقعة، و معاقبة الجنود المتورطين في احتجاز النائب حاشد.
صادر عن:
هيئة التنسيق للأحزاب السياسية مع جبهة الانقاذ
صنعاء
16/07/2014
