يمنات – حمدي ردمان
حذرت من التدمير الممنهج للعملية التعليمية..
عقدت لجنة التربية والتعليم بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية، اليوم الاثنين في فندق ايجل بصنعاء مؤتمر صحفيا لتقييم عملية امتحانات التعليم الأساسي والثانوي وكشف المخالفات والاختلالات التي رافقت العملية الامتحانية.
وتناول المؤتمر جملة من الاختلالات التربوية وفي مقدمتها الاختلالات التي رافقت سير العملية الإمتحانية وكذا حيثيات بلاغ جبهة إنقاذ الثورة المرفوع للنائب العام عن قضايا فساد في وزارة التربية والتعليم ضد قيادة الوزارة.
كما تناول المؤتمر الخطوات التي تجري من خلالها أخونة مدرسة جمال عبد الناصر بأمانة العاصمة، والتي تعد من أهم المدارس النموذجية بأمانة العاصمة.
وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار “من اجل ايقاف الفساد في وزارة التربية والتعليم والوقوف أمام التدمير الممنهج للعملية التعليمية”، أوضح المحامي محمد لقمان حيثيات البلاغين المقدمين من قبل جبهة إنقاذ الثورة إلى النائب العام ضد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكتاب وعبدالله علي أبو حورية المدير العام التنفيذي للمؤسسة ومحمد عبدالله زبارة نائب المدير العام للمؤسسة.
واعلن المحامي لقمان عن تطوعه وزملائه لتقديم العون القضائي مجاناً لمدرسي وطلاب مدرسة جمال عبدالناصر في العاصمة صنعاء او غيرهم.
وشرح الأستاذ صبري عبدالله الحكيمي رئيس لجنة التربية والتعليم باستعراض التقرير التحليلي التقييمي مسنودا بالصور الفتوغرافية عن الاختلالات والتجاوزات والفساد الذي رافق العملية الإمتحانية.
وأشار الأستاذ محمد الجرافي في مداخلة له عن تحويل مدرسة جمال عبدالناصر بالعاصمة صنعاء إلى قلعة حصينة للإخوان واخونة جميع مكاتب التربية والتعليم.
وفي المؤتمر تحدث النائب احمد سيف حاشد رئيس جبهة إنقاذ الثورة عن الخطر الذي يداهم أبنائنا من خلال التدمير الممنهج للعملية التعليمية.
واشار حاشد إلى ضرورة استخدام الجانب القانوني والتظلم عبر القضاء لمن تعرض للتعسف من المدرسين او غيرهم في قطاع التعليم.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم في المستقبل القريب بعمل مؤتمر عام للتربويين للوقوف ضد تدمير العملية التعليمية.
وقال حاشد: أن ما يحصل هو نتاج لضعف الحكومة و مجلس النواب اللذين لم يقوما بسحب الثقة من وزير التربية والتعليم، بسبب هذه الاختلالات.
وأضاف: اللجنة القانونية في جبهة انقاذ الثورة مستعدة للوقوف مع من تم أقصائهم من المدرسين ورفع قضية لهم امام القضاء لينالوا حقوقهم.
وفي المؤتمر تلي بيان للجنة التربية والتعليم التابعة للجبهة حذرت فيه من التدمير الممنهج للعملية التعليمية.
وأشار أن المصلحة الوطنية العليا المتمثلة في خلق جيل متسم بقدرات علمية كبيرة ومهارات وخبرات متطورة ناهضة بالوطن والشعب الى مستوى يواكب تطورات العصر ويلبي متطلباته والذي لن يتحقق إلا وفقاً لأداء تربوي تؤديه كفاءات تربوية وطنية ذات استقلال تام من أي ولاء حزبي أو جهوي أو مناطقي.
واعتبر البيان: العملية التعليمية التربوية مهمة سيادية يمثل الإخلال بها إخلالا بالوطن كله ، كون ذلك يستهدف الوطن في أهم مقومات نهوضه على الإطلاق وهو العقل المبدع الخلاق في مختلف مجالات البناء والتقدم الذي يتوق إليه شعبنا منذ عقود خلت. موضحا أنه لن يتحقق إلا بمنهج تعليمي وتربوي يستوعب حاجات الوطن والشعب وكل متطلباته للنهوض من كبواته المتلاحقة .. منهج خال من التوجيه المعرفي الحزبي المتلاعب بخامة العقل البريئة لأبنائنا الطلاب معقد آمالنا في الخلاص من هدا التردي والضياع الذي يعم الوطن كله.
وتابع البيان: أن إجراء عملية امتحانية خالية من الاختلالات في أي من مرحلتي التهيئة والتنفيذ ورصد وتقدير الدرجات والمنتجة لنسبة قياس صادق وأمين يمكن البناء عليه.
وذكر البيان : وعدنا في بيان سابق بأننا سنوافي شعبنا العظيم بتقرير راصد لما تيسر من الاختلالات التي رافقت سير الامتحانات الأساسية والعامة للعام الدراسي 2012 – 2013 فها نحن نضع بين ايدكم تقريراً حول تلك الاختلالات.
وأوجز البيان أهم ما جاء فيه وعلى النحو التالي: 1- تنفيذ الوزارة للعديد من الاجراءات الادارية والفنية المخالفة للائحة العامة للامتحانات والادلة الارشادية مثل: اصدار ارقام جلوس بدون صور – السماح لطلاب بإجراء عملية الامتحان دون ارقام جلوس – حصول بعض الطلاب على اكثر من رقم جلوس – اعتماد مراكز امتحان لطلاب لا ينتمون إلى أي مدرسة – تكليف مشرفين وفق اجراءات مخالفة لمعايير الاشراف – اعتماد مراكز امتحانيه مخالفة لمعايير اعتماد المراكز ومثل ذلك رؤساء المراكز والملاحظون.
2- اصدار الوزارة لتعليمات وإرشادات إدارية مخالفة للتشريعات التربوية القانونية .. مثل : آلية قياس وتقدير الدرجات – تعيين رؤساء لجان النظام والمراقبة – تكليف بعض مقدري الدرجات والمشرفين عليها ممن لا تنطبق عليهم معايير مقدري الدرجات والإشراف .
3- بروز عدد من الاختلالات الكبرى المصاحبة لمرحلة التنفيذ والمتمثلة في سير عملية الامتحانات ومنها على سبيل المثال لا الحصر. – الغش الجماعي – الاجابة على الامتحانات خارج كثير من المراكز الامتحانية – جمع مبالغ مالية لتسهيل عملية الغش من قبل عدد من رؤساء المراكز والملاحظين وبمشاركة بعض اللجان الأمنية. – اقتحام مراكز امتحانيه لتنفيذ عملية الغش – تكليف ملاحظين بطرق غير قانونية – تأخر مظاريف الاجابة بعض مدراء التربية في بعض المديريات لأكثر من اسبوع – نقص دفاتر الاجابة في عدد من المراكز وزيادتها في مراكز أخرى بالإضافة إلى وجود دفاتر كثيرة غير مختومة بختم اللجنة وأخرى مصورة – تناقض المعلومات بين كشوفات التقدم الصادرة من المدارس وبين كشوفات المناداة . الاستمرار في اصدار أرقام جلوس اضافية إلى صباح يوم بدء الامتحانات – تنفيذ مرحلة تقدير الدرجات (مرحلة التصحيح ) وفق آلية مخالفة للأطر القانونية والتنظيمية أي (آلية المقاولة) .
بالإضافة إلى العديد من المخالفات الادارية والفنية والإجرائية التي تضمنها التقرير بقدر كبير من التفصيل.
وقال البيان : ان ما سبق إيجازه في هذا البيان وما فصله التقرير ورغم معرفة الوزارة بالاختلالات التي رافقت سير العملية الامتحانية المترتبة على اجراءاتها في مرحلتي التهيئة والتنفيذ ورغم توالي البلاغات الصاعدة من الميدان إلى الوزارة حول تلك الاختلالات والمخالفات الإجرائية التي وقعت فيها إلا أن الوزارة لم تلق بالاً لذلك وسارت في عملية تنفيذ العملية الامتحانية دون اتخاذ أي اجراء تصحيحي سواء لتعليماتها أو لسير العملية الامتحانية المشبعة يومياً بمخالفات واختلالات تكفي واحدة منها لإلغاء العملية برمتها ..
وفي إصرار عجيب ولا مبالاة مقيتة أعلنت الوزارة نتيجة الامتحانات لا تتوفر فيها أدنى معايير إجراء الامتحانات وبنسبة نجاح لا يمكن أن تحققها عملية امتحانيه كالتي نحن بصددها .. الأمر الذي يتطلب من كل الشرفاء في الهيئات والمنظمات والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي ومنهم الصحفيون وكل فئات المجتمع اعتبار قضية تصحيح المسار التربوي والتعليمي قضية رأي عام وطني وصولاً إلى اسقاط هذه النتيجة المزيفة ومن ثم محاسبة الوزير وكل مشارك في هذا العبث التعليمي والتربوي أمام القضاء.
واكد البيان : أن اللجنة أنها بدأت باتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض قضايا الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الوزارة وأن من ضمن القضايا التي بدأت اللجنة بالتعاطي معها قضائياً قضيتي فساد يزيد مبلغها على النصف مليار ريال.
حضر المؤتمر الصحفي عدداً من التربويين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم ومكاتب التربية في الأمانة ومحافظة صنعاء و ممثلين عن عدد من نقابات التعليم والمهتمين والسياسيين وشباب الثورة.
