يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق كشفت قيام وزير المالية و رءيس مصلحة الجمارك التابعة للوزارة، بإحالة رئيس اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية بجبهة انقاذ الثورة عبد الغني محمد سعيد و اثنين من أعضاء اللجنة هما حسين اليمني و عبد الوهاب أنور، للتحقيق معهما.
و طبقا لمذكرة رئيس مصلحة الجمارك الموجهة لوزير المالية و المؤرخة بتاريخ 11/12/2013، فقد طلب رئيس مصلحة الجمارك من الوزير الموافقة على احالة الثلاثة إلى المجلس التأديبي.
و أرجع رئيس مصلحة الجمارك أسباب الاحالة لما اعتبره تكرار مخالفاتهم بخصوص العمل و علاقتهم بزملائهم و تقديم بلاغات كاذبة، لعدد من الجهات الرسمية، ما يسيء للوزارة و المصلحة، بحسب ما جاء في مذكرة زمام.
و جاء في المذكرة أن هناك ملفات مرفقة لكل شخص بنوع و حجم المخالفات.
و أكدت المذكرة أن مستحقات المذكورين سيتم ايقافها باستثناء رواتبهم، كون بقية المبالغ المصروفة تعتبر مقابل أعمال جمركية محددة.
و على المذكرة وجه وزير المالية الشؤون القانونية بالوزارة بمتابعة الموضوع.
و في مذكرة أخرى حصل عليها المركز موجهة من مدير مكتب وزير المالية إلى رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 15/12/2013، طالبه فيها بتوجيه الجهة المعنية في المصلحة، بموافاة الوزارة بالمخالفات التي ارتكبها المذكورين.
و من خلال المذكرتين يتضح مدى التلفيق الذي يحاول رئيس مصلحة الجمارك الصاقه ضد المذكورين، حيث تشير مذكرته لوزير المالية ارفاقه ملف لكل واحد منهما بحجم و نوع المخالفات، غير أن مذكرة مدير مكتب الوزير تكشف حجم ذلك التلفيق عندما طلب منه موافاة الوزارة بمخالفات المذكورين.
كما تكشف تماهي وزير المالية معه بإحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية، على الرغم من وجود نقص فيها متمثل بعدم ارفاق المخالفات، ما يشير إلى أن هناك تعمد في تعسف المذكورين.
و في جانب أخر تكشف مذكرة رئيس مصلحة الجمارك عدم وجود مجلس تأديبي في المصلحة، ما يعد خللا اداريا تتحمله قيادة المصلحة التي تعمل بدون هذا المجلس، حيث تقول مذكرة رئيس المصلحة أن المجلس لم يشكل بعد، و كأن المصلحة حديثة الانشاء.
كما تكشف مذكرة رئيس مصلحة الجمارك، عن سعي رئيس المصلحة لإسكات الثلاثة، عن الحديث عن فساد المصلحة الذي تكشفه عشرات إن لم يكن مئات الوثائق، حيث أشار في أسباب طلبة احالة الثلاثة الموظفين إلى تقديمهم بلاغات كاذبة إلى الجهات الرسمية، فقد حكم على البلاغات التي تقدم بها المذكورين قبل أن يكتمل التحقيق فيها، فضلا عن أن رئيس المصلحة ليس مخول بالحكم على تلك البلاغات، ثم لماذا لم يرفق ما يثبت كذب تلك البلاغات من قبل الجهات التي حققت فيها..؟؟!!
و كان المركز نشر في وقت سابق مذكرة موجهة في 01/12/2/2013 من مقرر اللجنة المالية بمجلس النواب زكريا الزكري، إلى رئيس مصلحة الجمارك، يطالبه فيها بإيقاف الاجراءات التعسفية التي تمارسها الهيئة بحق عضوي اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة حسين اليمني، و عبد الوهاب أنور، الموظفين في المصلحة.
و أشارت المذكرة أن اليمني و أنور شكيا لمجلس النواب، عن تعرضهما لإجراءات تعسفية من قبل مصلحة الجمارك، بسبب تقديمها بلاغ عن فساد في مصلحة الجمارك و المنافذ الجمركية بالمحافظات.
و كانت المصلحة أقدمت في مطلع شهر ديسمبر الماضي على شطب أسماء رئيس اللجنة المالية بالجبهة عبد الغني سعيد و عضوي اللجنة حسين اليمني و عبد الوهاب أنور، من كشوفات الحوافز الشهرية المستحقة لموظفي المصلحة.
و يبدو أن رئيس المصلحة أراد ان يبرر تلك المخالفات و التعسفات بإحالة المذكورين إلى المجلس التأديبي، بهدف التهرب من المسألة القانونية حول سبب ايقاف مستحقات مالية لهم.
يذكر أن الموظفين الثلاثة موقوفين عن العمل منذ فترة، على ذمة نشاطهم في مكافحة الفساد في المصلحة.
و كانت اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة التي يرأسها الحميدي، و يتمتع اليمني و أنور بعضويتها، قد أصدرت نهاية شهر نوفمبر الماضي تقرير مطولا مدعما بالوثائق، عن الفساد في وزارة المالية و المصالح التابعة لها، و لم تقم الوزارة أو أي من المصالح التابعة لها بالرد عليه.
و تعيد هذه التعسفات إلى الأذهان ما كان يقوم به النظام السابق قبل ثورة الشباب السلمية في 2011، من تعسفات كانت تطال المناهضين للفساد، و ما كانوا يتعرضون له من مضايقات تهدف إلى اسكاتهم و تكميم أفواههم، و محاربتهم في أرزاقهم و أرزاق من يعولون.
